چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۱

همه‌ی ایرانیان –و به طور خاص، فعالان اقتصادی- دوست دارند بدانند که برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقاتی خواهد افتاد. طبیعتاً پیش‌گویی ممکن نیست و نمی‌توان عواملی که بعد‌ها ممکن است ایجاد شوند و بر عملکرد اقتصاد ایران تاثیر بگذارند را نادیده گرفت. با این حال، با نگاهی به مسیر حرکت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و همچنین با در نظر گرفتن سناریو‌های محتمل –مثلا یک بار با فرض رفع تحریم‌ها و یک بار با استمرار آن- می‌توان تا حد زیادی اتفاقات پیش رو را پیش‌بینی کرد. یکی از نهاد‌های مهم کارشناسی در کشور که می‌توان به پیش‌بینی‌هایش تا حد زیادی اعتماد کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس است. این بازوی پژوهشی مجلس –که می‌توان آن را نماد عقلانیت فنی قوه‌ی مقننه دانست- در گزارشی کارشناسی با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن»، وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده و رشد اقتصادی را برآورد کرده است. همچنین نهاد‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌هایی برای سال آینده نیز دارند. در این گزارش، مروری بر اهم این پیش‌بینی‌ها داشته‌ایم.
• بخش حقیقی اقتصاد
مرکز آمار ایران، آمار‌های مربوط به ۶ ماهه‌ی نخست سال جاری را منتشر کرده است. بر اساس این آمارها، رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ و به تبع آن، برای سال ۱۴۰۱ برآورد شده است. بخش کشاورزی –بیشتر به دلیل خشکسالی- با رشد منفی ۳.۱ درصدی مواجه بوده است. نفت خام و میعانات گازی، شاهد رشد ۱۹.۵ درصدی بوده، بخش صنعت – به دلیل قطع شدن برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان- با رشد مثبت ۱.۱ درصدی (ولی کمتر از سال قبل) مواجه بوده است. بخش ساختمان نیز با رشد ۴.۱ درصدی و بخش خدمات با توجه به تخلیه اثرات شوک ناشی از کرونا، با رشد مثبت ۲.۵ درصدی مواجه بوده است. در مجموع، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌‎کند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲.۸ درصدی مواجه شود. البته رشد بدون نفت، کمتر و معادل ۱.۶ درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اما رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۰ را به ترتیب ۲.۵ و ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. برآورد صندوق بین‌المللی پول به مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک‌تر است. همچنین این دو نهاد برای سال ۱۴۰۲، به ترتیب رشد ۲ و ۲.۴ درصدی را برای اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند.
• اشتغال و بیکاری
مساله‌ی اشتغال به رکود و رونق و وضعیت اقتصادی کشور، بسیار وابسته است. در سال ۱۴۰۰، بازار کار در اثر شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ و رکود ناشی از آن، با بحران مواجه شد. البته در بهار سال جاری، اثر شوک کرونا تخلیه شد و شاهد رشد اشتغال بودیم؛ بنابراین بعید است که در فصل‌های بعدی، مجدداً با رشد و جهش در اشتغال مواجه باشیم. چون ظرفیت‌های خالی شده در اثر کرونا، دوباره پر شدند. پیش از کرونا اما، روند اشتغال در کشور رو به کاهش بود و نرخ بیکاری افزایشی بود؛ بنابراین انتظار می‌رسد روند کند افزایشی نرخ بیکاری در سال آینده هم ادامه یابد. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را برای امسال ۱۰ درصد و برای سال آتی، ۱۰.۵ درصد برآورد کرده است. به نظر می‌رسد تحول در بخش اقتصاد، تنها با رشد‌های اقتصادی بالا حاصل می‌شود. راه دیگر، البته حمایت دولت از توسعه‌ی بخش‌های با اشتغال بالا در اقتصاد است.
• سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه
در ۶ ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۰، رشد سرمایه‌گذرای در ماشین‌آلات مثبت شد. با این حال، به دلیل کمتر بودن سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه خالص در سال جاری، مشابه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ منفی خواهد بود و این علامت بسیار بدی برای رشد اقتصادی در سال‌های آتی است. سرمایه‌گذاری پایین در کشور نشان دهنده‌ی بی‌ثباتی در فضای اقتصادی است. وقتی سیاستگذار همواره به دنبال آن است که به جای کنترل تورم، به صورت دستوری قیمت‌ها را پایین نگه دارد و اتفاقاً بخش قابل توجهی از مردم نیز از همین سیاست‌های تثبیت قیمت، حمایت می‌کنند شاهد آن هستیم که کنترل نشدن تورم در کنار تثبیت قیمت‌ها، فضا را برای سرمایه‌گذار نامطمئن می‌کند؛ بنابراین شاخص بعدی که باید به آن توجه داشت، تورم است. چون اگر تورم مهار شد، می‌توان امید داشت که در سال ۱۴۰۱، تشکیل سرمایه‌ی خالص نیز مثبت شود.
• وضعیت تورم
آمار‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که روند افزایشی تورم از سال ۱۳۹۷ شروع شده است؛ به طوری که شاخص قیمت‌ها در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۳۵ درصد رشد داشته است. همچنین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به آبان‌ماه ۱۳۹۹ به ۳۵.۷ درصد رسیده است. در یک نگاه کلی، می‌توان سیاست‌های غلط ارزی، پولی و مالی را دلیل تورم دانست. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز تورم در ایران را برای سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۲۷.۵ و ۴۱.۶ پیش‌بینی کرده‌اند. فاصله‌ی دو برآورد زیاد است. البته به‌نظر می‌رسد اگر اهتمام دولت برای استفاده کردن از منابع بانک مرکزی استمرار یابد و همچنین، افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین (که تا مرز ۱۳۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده است)، برای دست‌کم ۶ ماه استمرار یابد، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نزدیک‌تر شویم، اما اگر قرار باید قیمت نفت دوباره پایین آمده و به زیر ۷۰ دلار برسد و از سویی، روند رشد پایه پولی و نقدینگی نیز متوقف شود، تورم بالای ۴۰ درصدی، دور از انتظار نیست.
• بیم و امید
سال آینده را می‌توان سال بیم و امید نامید. سال موفقیت‌هایی که ممکن است به‌قدری کوچک باشند که اصلا به چشم نیایند یا ممکن است قابل قبول باشند و بتوانند وضعیت اقتصادی عموم مردم را چند پله از آنچه اکنون شاهدش هستیم، بهبود بخشند. رشد اقتصادی در سال آینده منفی نخواهد بود؛ احتمالاً میانگین ۲ درصد را نیز رد خواهد کرد، ولی ما برای آنکه بتوانیم در طی ۲۵ سال، اقتصاد کشور را دو برابر کنیم، به میانگین رشد سالانه ۵ درصد نیاز داریم. پس باید برای بهبود سیاست‌گذاری و مطالبه‌گری هوشمندانه ادامه داد. مردم –با همه‌ی تجربه‌ی بدی که از اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه در دولت قبل دارند- باید به دولت جدید اعتماد کنند و دولت نیز باید پاسخ این اعتماد را با اقدامات اصلاحی هوشمندانه بدهد. تورم افزایش نخواهد یافت، اما برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، ما نیاز داریم که دست‌کم تورم به میانگین چند دهه‌ی گذشته‌ی خود –یعنی ۲۰ درصد- بازگردد؛ بنابراین دولت واقعاً باید در کنترل نقدینگی –خواه از طریق مدیریت کسری بودجه یا از طریق تشدید نظارت بر بانک‌ها و کاهش تکلیف‌های مالایطاق- اقدامات جدی بردارد. اگر امید داشته باشیم و همت کنیم، آینده روشن است.